تعامل یا تناقض عقد صلح با ماده 10 قانون مدنی ایران

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است . از یک سو، عقدی مستقل و اصیل میباشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد میتواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمیگیرند، به بار آورد. این جایگاه خاص برای عقد صلح سبب شده است که برخی آن را شایسته لقب سید العقود و الاحکام و یا انفع العقود بدانند. تدوین اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدن ی) در حقوق ایران، به اراده طرفین حاکمیت بخشید و اختیار تنظیم قرارداد را به متعاملین در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق و نظم عمومی نباشد داد، به نحوی که به هر ترتیبی که مایل باشند، پیمان ببندند و هر عنوانی که میخواهند بر آن بگذارند. شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که ماده 10 در کنار عقد صلح هیچ فایدهای ندارد و این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده است. در صورتی که عقد عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود. به بیان دیگر، صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانونگذار برای تجلی حاکمیت اراده تاسیس شده است، در حالی که مفاد ماده 10 حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ویژه است و دامنهای گستردهتر دارد. از سوی دیگر، آنچه در قلمرو ماده 10 انجام میشود، تنها درباره کسانی موثر است که در تراضی شرکت داشتهاند، در حالی که انتخاب عنوان صلح گاه درباره دیگران نیز موثر است.

کلیدواژه ها:

عقد صلح ، ماده 10 قانون مدنی ، اصل آزادی قراردادها