جایگاه حقوقی قانون حمایت از آمران در پیشگیری از وقوع جرم

امر به معروف و نهی از منکر از فرایض دینی و نهادهای حقوقی اسلامی است که بصورت همزاد یکدیگر مورد تاکید قرار می گیرند. این نهاد بر پایه ارزشهای اساسی یک جامعه اسلامی صورت می گیرد و به مثابه ابزاری پیشگیرانه در وقوع جرایم و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهد بود .اهمیت پیشگیری از جرم به سبب هدفی است که از اجرای آن دنبال می شود.مطابق اصل هشتم قانون اساسی، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکسالعمل نشان میدهد، چنین نظارتی نه تنها خدشه ای برحقوق و آزادی های دیگران وارد نمی سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.نکته ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب میکند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و... حکومت وکشور میشود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت مینماید، قانونگذار میتواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

امر به معروف ، نهی ازمنکر ، سیاست کیفری ، پیشگیری از جرم.