مبانی فقهی و حقوقی اخذ هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران

در منابع فقه امامیه، دریافت وجه تحت عنوان اجرت و معوض توسط قاضی برای انجام امر واجب قضاوت، با تمسک به قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، حرام و در عین حال، ارتزاق قاضی از بیت المال ولو نیازمند آن نبوده و اگرچه بیشتر از اجرت المثل عمل او باشد، بنا به قول مشهور فقها، جایز است. هر چند تفکیکی آشکار میان اجرت قضاوت و هزینه های ملازم با دادرسی وجود داشته، و دریافت وجوه از سوی قاضی تحت عناوین دیگری (رسوم القضا)، همچون هزینه حضور طرف دعوا نزد قاضی، کتابت اظهارات طرفین و شهود، و لوازم آن همچون کاغذ و جوهر، رجوع به خبره، تحقیق و معاینه محلی و... مجاز شمرده شده است. کسب درآمد و تامین هزینه های اداری، کنترل فراوانی دعاوی، منع طرح دعاوی واهی و بی بنیان یا ایذایی، و توسعه طرق جایگزین دادرسی دولتی یا عمومی همچون داوری یا سازش، مبانی عام؛ و معوض خدمت تقاضا شده توسط خواهان دادرسی و مخالفت اقدام او با اصول برائت (هنگام تقاضای رسیدگی بدوی) و استصحاب (هنگام تقاضای رسیدگی مجدد به عنوان محکومعلیه)، مبانی خاص دریافت هزینه دادرسی مدنی است

کلیدواژه ها:

هزینه ، دادرسی ، دعوی ، مدنی ، مبانی