بررسی فقهی و حقوقی مبانی خیارات و سقوط آنها

با توجه به اهمیت بیع و تجارت در حیات اقت صادی جامعه و ضرورت اجتماعی و اقت صادی ا صاله الزوم در عقد بیع، در تحقیق پیش رو،که با روش تو صیفی و تحلیلی انجام شده ا ست، در فقه اهل تسنن نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق ((اسقاط مالم یجب)) به عنوان موضوعی محال می دانند.در اسباب غیرارادی سقوط خیار هم دو سبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیار در حوزه تطبیق و مقایسه، وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دو سبب نه در تمام خیارات بلکه در برخی از آنها پذیرفته شده است. در مورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز بر حسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم.خیارات یکی از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشورها موضوعیت نیافته است. به گونه ای که در غالب کتب فقهی در کنار کتاب البیع کتاب مستقلی را به خود اختصاص داده ا ست.(مکاسب، 1382 ، ج 2، ص 211 ) از سویی همانگونه که خواهیم دید، خیارات از جمله حقوق است و برخلاف نظر اهل سنت؛ در فقه امامیه قابلیت اسقاط را به شیوه های گوناگون دارد اسقاط حق عملی حقوقی ا ست و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. مطلبی که در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه ای که بسیاری از اساتید استثنائات گستردهای را به این قاعده وارد دانسته اند. از سویی گنجاندن شرط اسقاط کافیه خیارات در عقود امروزی امری شایع بوده و این مساله برای دادگاه ها مشکلاتی را فراهم آورده ا ست. تا جایی که برخی حقوقدانان به این نظر متمایل شده اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند روش نگارش این مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد.

کلیدواژه ها:

خیارات ، زوال ، مبنا ، سقوط ، تاثیر