اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی موردمطالعه: حقوق ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGCONF02_065

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398

چکیده مقاله:

اسناد الکترونیک از موضوعاتی است که از حقوق خارجی وارد ادبیات حقوقی ایران شده است. اگرچه آن هنگام که محتوای حافظه به روی صفحه نمایش یا کاغذ منتقل می شود، به صورت نوشته است ولی روشن است که آن خروجی ها اصالت ندارند و تنها نشانگر محتوای حافظه رایانه هستند. بدین ترتیب ازیک طرف صفحه چاپ شده یا نمایشگر اصالت ندارند و مستقلا سند محسوب نمی شوند و از طرف دیگر کیفیت موجود در تراشه رایانه هیچ شباهتی به نوشته ندارد. برای رفع معضل اعتباربخشی به این موارد، حقوق کشورها باید موضعی شفاف و یکنواخت اتخاذ نمایند. بنابراین، قانون گذاران در کشورها با روش مناسب با ساختار حقوق داخلی و بعضا با اقتباس از نمونه های خارجی به تدوین قوانین تجارت الکترونیک و اسناد آن پرداخته اند. در علم حقوق نیز مفهوم سنتی از سند در ماده 1284 قانون مدنی ایران به هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، تعریف شده است. با رشد تجارت الکترونیک مفهوم اسناد الکترونیکی در علم حقوق اهمیت یافت و اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی در قوانین کشورهای مختلف تقریبا یکسان ایجاد شدند و در ایران نیز قانون تجارت الکترونیک ایران، از رویه ی دستورالعمل های شورای اروپا پیروی کرد. این پژوهش می خواهد اصول کلی حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی را از متون حقوق ایران استخراج و تحلیل نماید.

نویسندگان

مهدی امیدوندسرچشمه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

حسین علی احمدی جشفقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران