سیاست تقنینی مقابله با سرقت برق و راهکارهای مقابله با آن

زندگی امروزی به گونه ای است که عدم استفاده از نیروی برق عملاً امکان پذیر نمی باشد. بر همین اساس این نیرو همیشهدر معرض سوءاستفاده افراد در قالب استفاده غیر مجاز و دستکاری در لوازم برقی قرار می گیرد. در گذشته های دور که از برقکمتر استفاده میگردید، نیازی به قانونگذاری راجع به آن احساس نمیشد ولی با پی بردن به اهمیت برق و استفاده از آن درتمام ارکان حیات و تبعات بسیار سوئی که از ناحیه استفاده غیرمجاز برق احساس می گردید، کم کم قانونگذاران را به تفکرراجع به ضرورت تدوین سیاست کیفری خاصی در خصوص این معضل وادار نمود. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط باصنعتبرق این نتیجه حاصل میشود، سیاست کیفری ایران در خصوص جرم سرقت برق دارای ایراد می باشد و حتی در پارهای مواردعلیرغم افزایش این جرم از شدت مجازات آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر گرچه قانونگذاران و متولیان کشور بهعواقب ناگواری که از ناحیه جرایم علیه برق متوجه جامعه میشود، پی برده و در این راستا به تدوین سیاست کیفری نسبتبه آن پرداخته اند ولی به نظر میرسد این مهم به تنهایی کافی نیست و در کنار سیاست کیفری، بایستی راهکارهایغیرکیفری نیز اندیشیده شود. مقاله حاضر در ابتداء به تحقیق در خصوص سیاست تقنینی ایران راجع به انشعابات غیرمجازبرق می پردازد و در ادامه تلاش میشود با ارایه راهکارهای علمی و عملی به مدیریت غیر کیفری این جرم کمک نماید.