بررسی تبصره 2 ماده 10 ق . سازمان برق ایران

بررسی سوابق موجود در صنعت برق نمایانگر ضرورت دقت در کشف جرایم مرتبط با این صنعت و اعمال مجازات های مناسببا جرم را اثبات می نماید. از آنجا که رخداد جرم در صنعت برق مستلزم ایراد آسیب فیزیکی به شبکه برق اعم از توزیع وانتقال می باشد در نتیجه این رخداد بلاقطع منجر به ایجاد آسیب های اجتماعی ، امنیتی و علی الخصوص اقتصادی میگردد. اهمیت وجه اقتصادی موضوع به این دلیل است که هم مشترک و هم شرکتهای برق در این خصوص متضرر می شوند.لذا علیرغم وجود راهکار قانونی جهت پیگیری اینگونه جرائم در دستگاه قضا ، به جهت ماهیت تخصصی موضوع ، تبصره 2ماده 10 قانون سازمان برق ایران تحت عنوان ضابطین دادگستری در وزارت نیرو مطرح گردید. لکن به دلیل کمبود قوانینمکمل از توان اجرایی این تبصره تاکنون به مقدار کافی استفاده نشده است . در این مقاله با استفاده از موضوع تبصره فوقالذکر و سایر قوانین مرتبط به بررسی ضرورت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت این تبصره پرداخته شده است.