بررسی اصل احترام به خودمختاری در منابع فقهی

در نظام فقهی و اخلاقی اسلام مختار بودن و انتخاب گری انسان اساس تشریع قوانین و تکلیف و مسئولیت است. انسان طبیعتاً چون موجودی دارای عقل و اراده است آزاد است و چون انسانها در اصل خلقت با هم برابرند بنابراین اختیار و آزادی برابر در تعیین سرنوشت خویش دارند. تمامی دستورات و دعوت های قرآن به تفکر و تدبر و انتخاب راه درست و عدالت ورزی دلالت بر آزادی و اختیار بدیهی و فطری انسان در انتخاب راه و عمل دارد. نه تنها اصل اختیار آدمی و قدرت انتخاب او مورد قبول قرآن کریم می باشد بلکه عمل انسانی در صورتی نام ارزش به خود می گیرد که با کمال آگاهی و آزادی از او سر می زند. خداوند در آیات بسیاری از قرآن بر اصل اختیار و آزادی تکوینی انسان در انتخاب دین و راه و روش زندگی تاکید نموده است و به دنبال آن اشاره می نماید که این اختیار و آزادی با تکیه بر آگاهی و شناخت و عقل و تدبر و تفکر به انتخاب صحیح می انجامد. همچنین در روایات نیز که دومین منبع از منابع فقه به شمار می رود بر مختار بودن انسان و حاکمیت وی بر تعیین سرنوشتش تاکید فراوان شده است. از سوی دیگر اصل کرامت ذاتی و خدادادی انسانی اقتضای تسلط انسان بر خویشتن را دارد. آزادی و اختیار انسان یک پیش فرض اساسی در فقه و از مفروضات آن است. بدون فرض خودمختاری و حق انتخاب گری برای انسان وضع احکام و تکالیف برای او بیهوده و عبث خواهد بود. در فقه اصول و قواعدی وجود دارد که صریحاً بر تسلط انسان بر مال و جانش و ولایتش بر خویش، اعضا و جوارح، اموال و افعالش تاکید دارند. این قواعد مفهومی در قبال اصل اتونومی در اخلاق زیستی دارند. اما از مبانی متفاوتی برخوردار بوده و محدوده و قلمرو آنها به طور کامل با هم همپوشانی ندارد. از جمله این اصول اصل تسلیط یا قاعده سلطنت است. مستند اصلی این اصل حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد. فقها بیان کرده اند که اصل تسلط بر نفس بنا بر قاعده اولویت از اصل تسلط بر مال استفاده می گردد. همچنین به اعتقاد بسیاری از فقها این قاعده پیش از آن که قاعده ای شرعی باشد قاعده ای عقلایی است و بنای عقلا مهمترین مدرک و مستند آن است و نقش شارع در این قاعده تنها نقش امضایی است. قاعده فقهی دیگری که بیان گر مختاربودن و تسلط انسان بر انتخاب و سرنوشت خویش است اصل عدم ولایت است. بر اساس این اصل در فقه هیچ انسانی حق ولایت و سیطره بر انسان دیگر را ندارد مگر این که ولایتش با دلیلی اثبات گردد. اصل اولی در باب ولایت، عدم ولایت هر شخص بر شخص دیگر است و سلطه انسانی بر انسان دیگر یا تحمیل اراده فردی بر دیگری با حقوق و آزادی های اولیه انسانی در تناقض است. این قاعده علاوه بر دلایل شرعی دلیلی عقلی نیز دارد. یعنی همه عقلا می دانند که انسان ها بالطبع حر و آزادند و در بشریت چیزی زائد بر یکدیگر ندارند و اصل بر عدم ولایت آنها بر یکدیگر است مگر با دلیل و هرکجا اعمال ولایتی از طرف کسی صورت گیرد از او مطالبه دلیل می کنند. آیات و روایات فراوان همچنین اصول و قواعد فقهی و اصل عقلی بیان گر استقلال، خودمختاری و آزادی هر انسان بالغ و عاقلی در تصمیم گیری ها نسبت به شخص خودش می باشد. اما دامنه این خودمختاری تا جایی است که اصل کرامت انسانی و اصل حفظ حیات و حتی اصل لاضرر نادیده گرفته نشود. از دیدگاه اسلام اختیار و آزادی که ارزش و امتیاز انسان و مهمترین تفاوت او با سایر موجودات و در پی کرامت ذاتی اوست از جانب خداوند به وی افاضه شده است و در چنین آزادیی عنصر عقلانی کاملاً دخیل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و افکار غیرعقلانی، آزاد نیست.

کلیدواژه ها:

اصل اتونومی ، منابع فقهی ، اخلاق زیستی