آثار تعویق صدور حکم در حقوق ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FHSAROLP01_147

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

سیاستگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاسخهای کیفری دنبال میکنند، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اصلاح و درمان بزهکار میباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تاثیر از حقوق فرانسه پیشبینی شده است، با به تاخیر انداختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود. در این نهاد، اعمال کیفر به عنوانآخرین حربه مبارزه با بزهکاری میباشد . با توجه به تازه تاسیس بودن نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، موضوعاتی چون تفاوت آن با نهادهای مشابهای مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات بررسی می گردد. از آثار تعویق صدور حکم در حقوق ایران، می توان به انجام تعهدات،فراهم نمودن امکان نظارت،صدور حکم معافیت از کیفراشاره کرد که به صورت مجزا توضیح داده می شوند.

نویسندگان

محمدعلی رستمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی