بررسی جلوه های قضایی واجرای سیاست کیفری سخت گیرانه درقبال انحرافات وجرایم

عدم موفقیت نظام اصلاح و تربیت، سیاست کیفری سخت گیرانه را به عنوان گزینشی مطلوب و شیوه ای معقول برای مبارزه با بزه کاری مطرح ساخت.رشد فزاینده تکرار جرم تردیدهای جدی ای را در خصوص کارایی رویکرد بازپروری به بزه کاران به وجود آورد و منجر به بازگشت به رویکرد سیاست کیفری مبتنی بر شدت عمل و تاکید بر اجرای شعار قانون و نظم نسبت به جرم و مجرم شد . تحقیق حاظر با هدف بررسی جلوه های قضایی و اجرایی سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال انحرافات و جرایم انجام شده است و روش تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده و از منابع اینترنتی، مجلات معتبر حقوق کیفری و جرم شناسی و مقاله ها و منابع جدیدی که در این مورد منتشر و عرضه شده در سال های اخیر استفاده شده است. نظام عدالت کیفری بعد از نظام تقنینی نقش مهمی در تامین امنیت ایفا می کند. ضابطین نظام قضایی به ویژه پلیس، نهاد دادسرا و دادگاه ها از جمله گردانندگان نظام عدالت هستند که در تنظیم، تدوین و اجرای سیاست کیفری سنجیده و کارآمد دخالت موثردارند. دستگاه عدالت کیفری و کنش گرانش یعنی پلیس و قضات به صورت سخت گیری هر چه بیشتر بویژه نسبت به انحرافات اجتماعی و جرایم خرد،طرح و اجرای عملیات های ضربتی برای کشف، دستگیری و سرکوب مجرمان، تجهیز نیروی پلیس از نظر نفرات وتجهیزات و . . . متجلی می شود. در سال های اخیر نیز طرح های پلیسی براساس سیاست تسامح صفر در ایران اجرا شده است. با رویکرد سخت گیرانه نسبت به برخی رفتارها، جلوه هایی از این سیاست را تحت عنوان ارتقای امنیت اجتماعی به معرض نمایش گذاشته است. در اوایل دهه 90 میلادی پلیس دارای امتیازات بی ضابطه ای می گردد و نظریه قانون و نظم و راهبرد تسامح صفر به عنوان یک سیاست سرکوبگر و سخت گیرانه به همگان معرفی می گردد که ابتدا در رابطه با جرایم خرد سپس نسبت به جرایم مهمی چون جرایم خشونت آمیز بکار گرفته شد.

کلیدواژه ها:

سیاست تسامح صفر ، جرایم خرد ، امنیت ، نظم عمومی ، قوانین شکلی ، ضابط قضا یی