تاملی در واژه شناسی و آثار سبب مجمل

از موضوعات مھم در مسیولیت مدنی مساله سبب مجمل است. زمانی که علم به ورود ضرر توسط یک عامل از بین چند عامل زیان موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی اورا معین کرد، بحث سبب مجمل مطرح می گردد. در این باره که حکم سبب مجمل چیست، تحلیل و راھکارھای متفاوتی ارایه شده است. در ابتدا حقوقدانان با تاکید بر ضرورت اثبات رابطه سببیت،بین فعل زیانبار از سوی شخص معین و ورود ضرر به زیاندیده و عدم وجود چنین رابطه ای در فرض سبب مجمل، مسیولیت را به کلی منتفی می دانستند، اما پس از مدتی، دیدگاه مسیولیت جمعی عاملین محتمل مطرح شد که از نظر فقه ی یکی از دیدگاه ھای موجود قاعده قرعه است که در قانون مجازات اسلامی سال 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است ،اما در قانون مجازات اسلامی سال 92 مسیولیت مساوی عاملین محتمل ترجیح یافته است.

کلیدواژه ها:

سبب ، مجمل ، ضمان قهری ، مسیولیت ، خسارت