بررسی حقوقی تعدد جرم و احکام صادره

در قانون مجازات عمومی 1304 تعریف واضح وروشنی از تعدد جرم ارائه داده نشده است و با توجه به منطوق مواد می توان گفت که تعدد جرم در صورت ارتکاب جرایم متعدد از سوی مرتکب به شرط عدم صدور حکم درباره او مصداق پیدا می کند. گرچه شاید نظر صائبی نباشد از این جهت که ق م ع 1304 به صورت واضح و روشن دست به تعریف تعدد جرم نزده و آنچه گفته شده مجمل وناقص می باشد. در قانون مجازات عمومی 1352 آنچه که از منطوق مواد بر می آید این است که تعدد جرم حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را انجام داده است ولی نسبت به هیچکدام محکومیت قطعی نیافته است وبا توجه به این که مقررات تعدد جرم درامور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نیز پذیرفته نشده است .در حالی ک ه در قانون مجازات اسلامی 1370 می بایست مجازات اجرا نشده باشد یعنی اگر حکم قطعی هم صادر شد باز می توان نسبت به آن مقررات تعدد جرم را اعمال کرد و البته مضاف بر اینکه می بایست جرایمی که ارتکاب یافته می شود از جرایم تعزیری و بازدارنده باشد چه عمدی یا غیر عمدی ودر خصوص حدود و قصاص و دیات احکام تعدد به طور خاص بیان شده است.و اما در قانون مجازات اسلامی92 قانون گذار دست به ابتکاری جدید زده و تعدد جرم را به طور صریح در ماده 134-1تعریف نموده است آنجا که اشعار می دارد تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری است قبل از اجرای مجازات لایحه در اینجا بر خلاف قانون مجازات تنها اجرای مجازات را برای اعمال مقررات تعدد جرم مانع می داند. مقنن در قانون مصوب 92 تعدد و تکرار جرم رابه جرایم عمدی مستوجب مجازاتها ی تعزیری و بازدارنده اختصاص داده است و بر خلاف قانون مجازات جرایم غیر عمدی را از شمول این مقررات خارج نموده است.

کلیدواژه ها:

تعدد جرم ، احکام ، دادگاه