اقرار جرم و ادله اثباتی از منظر قوانین حقوقی

ادله اثبات دعوا در شرع و قانون مشخص شده است و هر کسی به استناد هر دلیلی نمىتواند ادعاى بر چیزى نماید به عبارت دیگر ادله باید قدرت اثباتی داشته باشند ادله اثبات به طور کلی به دو قسم حقوقی و کیفرى تقسیم مىشوند، اقرار - شهادت - قسم - علم قاضی ادله حقوق اثبات دعوا در فقه امامیه بود و اقرار - شهادت - قسم - علم قاضی - لعان - قسامه ادله کیفرى اثبات دعوا در فقه امامیه به شمار مىآیند.از میان ادله مذکور از ان جهت که تصور شده اقرار دلالت بیشترى بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار ویژهاى برخوردار بوده و در ماده 8521 قانون مدنی در راس ادله قرار گرفته است پیشینه دلایل در زمینه مدنی و کیفرى نشان مىدهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است و از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده است. رومیان آن را دلیل دلیلها مىدانستند و در ایران باستان قویترین دلیلها محسوب مىشده است. در حقوق فرانسه قدیم و حقوق کنونی کشور ما بخصوص در حقاالله دلیل دلایل یا سید الادله تلقی شده است. اقرار در امور حقوقی در راس دلایل دیگر قرار دارد به طوری که در برخی از نظام های حقوقی اقرار را به عنوان ملکه ادله و یا شاه دلیل نیز گفته اند. چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود، این امر در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تاکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره از سوی مرجع رسیدگی کننده که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظر و فرجام را نخواهد داشت ، در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ، اقرار در صدر ادله دیگر واقع شده است و به مصداق اقرار العقلاء علی انفسهم جائز -فقهاء اقرار را خبر دادن از حقی لازم براى دیگران و بر ضرر خود مىدانند که حجیت آن توسط کتاب، سنت، اجماع و عقل اثبات شده است

کلیدواژه ها:

اقرار ، انکار ، .ادله اثبات.