دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر

یکی از دشواریهای بررسی وضع اجاره این است که در قوانین ما همه اقسام آن تابع یک قانون نیست. این اشکال در نتیجه سابقه تاریخی قانون گذاری در این باب به وجود آمده است: بدین معنی که، بعد از تصویب جلد اول قانون مدنی (1307)، تا مدتها عقد اجاره در تمام صورتهای خود تابع این قانون بود (و تنها قانون تجارت (1310) تصدی حمل و نقل را در زمره اعمال تجارتی شمرد و قرارداد حمل و نقل را تابع قواعد وکالت و مقررات استثنایی آن قانون کرد) از طرفی قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 39 و 56 این قانون را بر همه اقسام اجاره حاکم نشمرد. همچنین، یادآوری این نکته نیز لازم است که، گذشته از قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 که بر اجاره محل سکونت حاکم است، قوانین اصلاحات ارضی نیز درباره اجاره املاک مزروعی و تنظیم روابط بین مالک و زارع احکامی دارد که به نوبه خود باید رعایت شود و بر اشکال این بحث افزوده است.

کلیدواژه ها:

اجاره ، موجر ، مستاجر