سلامت اقتصادی نهادهای داوری در حقوق بین الملل

داوری در جهان یکی از طرق حل و فصل منازعه است که گسترش روز افزونی یافته است.مزایای این روش حل اختلاف سبب شده است تا در اکثر نظام های حقوقی مورد استقبال قرار گیرد.با این حال داوری در اختلافات ناشی یا مربوط به قراردادهای مالی همواره محل چالش بوده است.مبنای اصلی این چالش و نزاع به موضوع قراردادهای اقتصادی و یا به نظر برخی به شخصیت طرف اداری برمی گردد.در اینگونه قراردادها، مالی از اموال عمومی یا دولتی مورد معامله قرار می گیرد و از همین رو بیم آن می رود که، تعیین و تکلیف این اموال در مراجع غیردولتی یا مراجع قضایی غیردولتی با ملاحظه مصالح و منافع عمومی همراه نباشد.از همین رو بویژه در گذشته در اکثر نظام های حقوقی ارجاع اختلاف ناشی از قراردادهای مالی به داوری ممنوع یا با پاره ای از محدودیت ها همراه بوده است.تا اینکه کم کم و به همراه جریان عظیم خصوصی سازی ، زمزه های جواز ارجاع اینگونه اختلافات به داوری مطرح گردید.در این مقاله به بررسی سلامت اقتصادی نهادهای داوری در حقوق بین الملل با تکیه بر حقوق داخلی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، داوری ، اموال ، اموال عمومی ، تحقق مادی داوری.