ارزیابی تقنینی – قضایی قرار تامین التزام در دادرسی های کیفری اطفال

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لزوم اجرای آن از تاریخ 1394/4/1 تحول مثبتی در حوزه قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان به وجود آمد که مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی در حوزه قانون گذاری و منطبق با رویکرد توسعه پاسخ های کیفری غیر محدود کننده آزادی به منظور دسترسی به اطفال بزهکار است؛ لکن ابهاماتی که به جهت عدم رعایت اسلوب و شیوه صحیح تدوین قوانین کیفری در این مستند قانونی وجود دارد بر نکات مثبت آن سایه افکنده است. به عنوان مثال آیا در صورت امتناع والدین، اولیا و سرپرستان طفل، امکان سپردن طفل به هر شخص حقوقی به اعتبار اطلاق این مستند قانونی وجود دارد و یا در مواردی که والدین طفل علیرغم اعلام آمادگی جهت پذیرش طفل صلاحیت لازم را ندارند مقام قضایی قادر به نادیده انگاشتن این درخواست آنان و تحویل طفل به اشخاص حقوقی ذیصلاح می باشد.

کلیدواژه ها:

قرار التزام ، اشخاص حقیقی ، ماهیت سپردن ، سیاست جنایی افتراقی اطفال.