تشریح وآسیب شناسی نهادهای نوین حبس زدا در قانون مجازات اسلامی

همواره قانون مجازات کشورها نشات گرفته از سیاست جنایی و در چهارچوب قانون اساسی آن کشور و اصولاسعی بر آن شده تا با وضع قوانین کیفری با تکیه بر تفکر مکاتب کیفری و به ویژه مکاتبی که مجازات را به گونه ای می نگرند که در کنار نفع فردی یعنی اصلاح مرتکب جرم ، نفع جامعه که همانا جلوگیری از تورم کیفری و آثار نامطلوب آن و ایجاد نظم و امنیت در جامعه واقع گردد. آنچه که در قانون مجازات ایران همواره وجود داشته تکثر عناوین متعدد مجرمانه بوده که فی نفسه و الزاما قضات را بر آن داشته تا فردی که رفتاری منطبق بر این عناوین را مرتکب می شود راهی زندان نموده و نهایت موجب تورم کیفری و نتایج زیانبار آن می باشد. قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با الهام از احکام دستوری و ارشادی دین مبین اسلام و همچنین تفکرات اندیشمندان غربی در قالب مکاتب کیفری بویژه مکتب دفاع اجتماعی نوین مضاف بر آنچه که در قانون قبل از آن وجود داشت، در عمومات قانون گونه های جدیدی از نهاد های کیفرزدا وارد قانون مجازات نمود تا از اثرات شوم کیفر برای فرد در جامعه بکاهد. این نهادها که بعضی به طور مطلق و بعضی به طور نسبی باعث زدودن کیفر به ویژه مجازات حبس می شوند، از یک سو تامین کننده منظور و اهداف سیاست جنایی در کاهش تورم کیفری، کاستن هزینه های کیفر، اصلاح مرتکب و نهایتا ایجاد آثار مطلوب جهت اجتماع می باشد ولی از سوی دیگر این نهادها بعضا دارای ضعف و یا عدم کارایی لزم و نواقصی می باشند که از آن جمله می توان به عدم رضایت خاطر بزه دیده یا عدم عبرت انگیزی مجازات برای مرتکب جرم ویا از نظر شکلی همپوشانی بعضی از این نهادها با دیگر نهادهای کیفرزدا ودر مواردی تقابل با اهداف کیفر می باشد.

کلیدواژه ها:

مجازات ، تورم کیفری ، دفاع اجتماعی نوین ، نهادهای حبس زدا ، اصلاح مرتکب