حق حبس در قرار داد ها بین المللی تجاری

در تجارت، اصل سرعت در معاملات تجاری حایز اهمیت است. یکسان سازی قوانین مربوط به بیع در کشورهای گوناگون موردنظر قانونگذاران است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد ایجاد یک نظم اقتصادی بین المللی و رفع موانع حقوق معاملات بین المللی می باشد. تاکنون بسیاری از کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند. در این پژوهش، به مسئله حق حبس و ماهیت و خصوصیات و آثار آن از نظر بین المللی تجاری و کنوانسیون پرداخته می شود و این مسئله از منظر حقوق ایران بررسی می گردد و موارد بدیع و ظریفی از مصادیق این حق، که در کنوانسیون به آن ها اشاره شده، و نیز خلاهای قانون داخلی در این خصوص ذکر می شوند. از نظر کنوانسیون، تسلیم کالا و پرداخت ثمن،به شرطی که در خصوص زمان تادیه ثمن و یا تحویل کالا بین طرفین توافق خاصی صورت نگرفته باشد، لازم و ملزوم یکدیگرند. از نظر کنوانسیون، کالا و یا اسناد مربوط به آن باید در اختیار خریدار قرار گیرند. فروشنده می تواند تحویل ثمن از سوی مشتری را شرط انجام تعهد خویش قرار دهد. ماده 58 کنوانسیون برای خریدار، حق آزمایش کالا در نظر گرفته است. اگر فروشنده مانع از بازرسی و آزمایش کالا توسط خریدار گردد، خریدار حق امتناع پرداخت ثمن را خواهد داشت. در ماده 86 کنوانسیون نیز در صورت عدم مطابقت کالا، بیع فسخ می شود. خریدار مادام که تمامی هزینه ها را از فروشنده نگیرد، حق حبس کالا را خواهد داشت. در حقوق ما، به دلیل آنکه حق حبس در مورد تعهدات اصلی اجرا می گردد، مواردی که در کنوانسیون به هزینه ها و تعهدات فرعی اشاره دارند و حق حبس برای آن ها به رسمیت شناخته شده، در حقوق ایران قابل اعمال نیستند.نتیجه آنکه بررسی مواد کنوانسیون در خصوص حق حبس و مصادیق ایجاد علل آن و نیز تعلیق قرارداد، افق های تازه ای پیش روی ما می گذارند که قانونگذار داخلی نیز می تواند در بیع های داخلی، با وضع قوانین مناسب از این راه حل ها استفاده نماید.

کلیدواژه ها:

حق حبس ، قرار داد ها بین المللی تجاری ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا