تحلیلی بر اصل تساوی سلاح ها در حقوق کیفری ایران و آمریکا

توسعه شاخص های حقوق بشری و تثبیت آن در حقوق و آزادی های اساسی افراد بر لزوم ایجاد امکانات متناسب و برابر طرفین در یک فرایند دادرسی، خصوصا در امور کیفری مرسوم به اصل تساوی سلاح ها صحه گذاشته است. متهم در این فرآیند بیش از دیگر افراد داخیل در امور کیفری مورد توجه قرار گرفته و با این رویکرد به اصل تساوی سلاح ها و حقوق دفاعی متهم در یک پروسه دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی ایران و آمریکا پرداخته شده است. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مشاهده رعایت اصول دادرسی منصفانه در این قانون که تاحدی به حقوق بزه دیده ومتهم پرداخته، موجبات تحول را در اندیشه قانونگذاری ما فراهم کرد. از آنجا که رعایت یک دادرسی منصفانه با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری بوده، به برخی از اصول که مبین اصل تساوی سلاح ها در پروسه فوق می باشد، در قوانین کیفری ایران و آمریکا پرداخت شده است. نتایج نحقیق نشان از آن دارد که حقوق ایران به مراتب، در مقایسه با قبل از 1392 به سمت رعایت عدالت و انصاف در امور دادرسی کیفری و هماهنگ با جامعه بین المللی گام برداشته، لکن هنوز نواقصی در قانونگذاری و اجرای قوانین موضوعه مرتبط مشاهده می گردد، که نیاز به تکمیل و دقت در قانونگذاری دارد. در این پژوهش حقوق دفاعی و اصول دادرسی منصفانه را عنوان و سپس به قوانین ایران و آمریکا اشاره شده و به ارزیابی ماحصل داده ها پرداخته وخواهیم دید که قانونگذار ایران اصول دادرسی منصفانه و اصل تساوی سلاح ها را در رابطه با حقوق دفاعی متهم و تکالیف مقام تعقیب در حفظ حقوق متهم را در قانون آیین دادرسی چگونه بیان کرده و در برخی موارد دچار ضعفهایی است، که نشات گرفته از یک تفکر امنیت گرایی در امر قانونگذاری بوده است.

کلیدواژه ها:

تساوی سلاح ها ، ایران و آمریکا ، حقوق دفاعی