خودگردانی مالی دانشگاه ها در عصر توده ای شدن؛ راهی برای ساماندهی آموزش عالی ایران

سیر تحول آموزش عالی در جهان نشان از تغییرات چشمگیر در سطح عرضه و تقاضای دانشگاه است. به این معنا که پیش از جنگ جهانی دوم آموزش عالی تنها مخصوص طبقه ی اجتماعی خاصی از جامعه که اشراف نام می گرفتند بود و مهمترین هدف آن تربیت این اشراف زادگان به منظور تصدی مشاغلی بود که تنها بر عهده ی آنها قرار می گرفت. با گذشت زمان و پس از وقایع جنگ جهانی دوم و نیاز به نیروی کار و پاسخ به مطالبات بازار کار و اقتصاد، عرضه ی آموزش عالی هم تغییر کرد. به این معنا که دیگر آموزش عالی تنها برای عده ی محدودی از جامعه ارائه نمی شد و افراد بیشتری حق استفاده از آن را داشتند. در این دوران مطالبات اجتماعی و تحوالت ناشی از اصلاحات لیبرالی همه را به سمت فرصت برابر و فراهم آوردن فضایی برای استفادهی گروه های محروم از امکانات سوق می داد. این دیدگاه اجتماعی در قالب مطالبه ایی جدی توانست رویکرد دولت ها و حاکمیت ها را نسبت به عرضه ی آموزش عالی تغییر دهد و آن را وارد مرحله ی آموزش عالی توده ایی قرار دهد. بیشتر کشورهای جهان چه آنها که در دسته کشورهای توسعه یافته جای گرفته اند و چه آنها که کشورهای در حال توسعه هستند، در فرایند گسترش آموزش عالی و ورود به مرحله توده گرایی با چالش های کم و بیش مشابهی در سه حوزه ی اصلی منابع مالی، کیفیت و پاس داشت کار ویژه های سنتی دانشگاه روبرو بوده اند (رشیدی،1397.) بیش از دو دهه است که آموزش عالی ایران نیز با سیاست افزایش دسترسی به آموزش عالی تجربه هایی از گسترش آموزش عالی را با افزایش ظرفیت های دانشگاهی و شکل دادن به گونه های متفاوت نهادهای آموزش عالی آزموده و با چالش ها تامین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه روبرو شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای متولی مانند مرکز آمار ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به بیش از 3555 موسسه، تعداد دانشجویان به بیش از 8/4 میلیون نفر و تعداد اعضای هیات علمی به حدود 75 هزار نفر، افزایش یافته است (فریدونی و روحانی، 1398 .)اما آنچه این تحول را به بحران جدی بدل می سازد از یک سو، وابستگی باالی دانشگاه های دولتی به بودجه عمومی و متناسب نبودن رشد این بودجه با گسترش آموزش عالی است و از سوی دیگر، نبود زیرساخت های قانونی و اقتصادی الزم برای رسیدن دانشگاه ها به خودگردانی مالی است. برپایه داده های استخراج شده از قانون بودجه کشور در سال 1396 ،نسبت ناخالص وابستگی مستقیم دانشگاه های دولتی ایران به بودجه عمومی بیش از 76 درصد است. این بدان معنا است که به هر دلیلی نتوانسته اند در جذب منابع مالی غیرعمومی موفق عمل کنند. وانگهی، در بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا به ویژه کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی، بودجه عمومی سهم بالایی از بودجه کل دانشگاه را دارد که در این کشورها توجه به تنوع درآمدی در دانشگاه ها با پاسداشت ماهیت اصلی دانشگاه از چندی پیش آغاز (2001, Hackl )و مطالعات و برنامه ریزی های بسیاری برای هدایت درست دانشگاه ها برای کسب منابع درآمدی بیشتر از پتانسیل های آموزشی و پژوهشی و در نهایت خودگردانی مالی آنها انجام شده است. اما در ایران با وجود تشدید ناپایداری های اقتصادی که می تواند به فعالیت های دانشگاه آسیب جدی وارد کند، همچنان برنامه ریزی مدونی برای باز اندیشی و ساماندهی به ساختارهای مالی با هدف افزایش درآمدهای غیرعمومی نقطه آغازی نداشته است. این در حالی است که اگر خودگردانی مالی دانشگاه ها با تکیه بر اصول و ارزش های نهادهای دانشگاهی به درستی دنبال شود، پایه ای ترین راهبرد سیاستی در دستیابی به هرگونه ساماندهی در نظام آموزش عالی است. در چنین شرایطی است که دانشگاه ها از نهادی نوپا که نیازمند دستگیری است به نهادی بالغ بدل شده که می تواند با تکیه بر ظرفیت های مالی خود به گونه ای برنامه ریزی کند که به مطالبات اجتماعی در حوزه های مختلف همچون استقرار نظام کیفیت و ارتقای آن، ارائه آموزش های تقاضامحور، تولید دانش کارآمد پاسخ دهد.

کلیدواژه ها:

خودگردانی مالی ، گسترش کمی آموزش عالی ، مدل ترکیبی سوات- تاپسیس