آسیب شناختی صلاحیت دادگاههای کیفری 1و 2

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که دو سال بعد از تصویب به منصه عمل رسید نهادهایی مجددا احیا شده است که فارغ از فلسفه و ضرورت پیش بینی آنها، آسیب هاو ابهاماتی را در بطن خود دارند که در عمل می تواند کارآیی آنها را عقیم و حتی فلسفه وجودی آنها را معکوس نماید. قانونگذار در پیش بینی دادگاههای کیفری 1 و 2 ضمن نهادینه کردن و احیاء صلاحیت نسبی، مواردی از تعارض را بی پاسخ گذاشته است. از جمله این موارد عبارتند از بند ث ماده 302 که قانونگذار بدون رعایت معیارهای صلاحیت نسبی و بدون سنخیت با بندهای دیگر، جرایم مطبوعاتی و سیاسی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار داده است از سوی دیگر موارد تعارض صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 رابه سکوت برگزار کرده و همچنین فرایند نوآورانه احیا پروسه تشکیل جلسه مقدماتی بسیار مبهم و کلی و نامانوس با نظام دادرسی ایران و اندیشه قضات می باشد. مسلماً پیش بینی دادگاههای کیفری ویزه اطفال و نوجوانان و ضرورت حاکمیت قواعد دادرسی دادگاه کیفری یک در دادگاههای انقلاب در برخی موارد خاص با توجه به ظرفیت منابع انسانی و ساختاری دستگاه عدالت کیفری می تواند هزینه اطاله دادرسی را در پی داشته باشد و از همه مهمتر توالی فاسدی در پی خواهد داشت به این صورت که در این شرایط اضطراری مجریان عدالت مجبور به این می شوند که قانون خوب را در قالب رویه ناقص متبلور سازند و رویه ناقص، معیار عمل قرار گیرد و قانون به ادبیاتی در کتاب قانون بدل شود و قاضی بیگانه با حقوقدان و حقوقدان بیگانه با رویه ... مرگ علم حقوق زمانی است که آموزه های آن از رویه، فرسنگها فاصله گیرد.

کلیدواژه ها:

دادگاه کیفری 1 ، دادگاه کیفری 2 ، صلاحیت نسبی