رویکرد نظام نوین عدالت کیفری بر حقوق فردی و کرامت انسانی

در آخرین روزهای سال 1392 قانون جدید آیین دادرسی متناسب با نظام دادرسی واجد دادسرا به تصویب رسید و علیرغم انتظارات پیشین تصویب این قانون نیز از صحن مجلس به کمیسیون قضایی رفت تا بار دیگر نهاد عدالت را از داشتن قانونی دائمی محروم نماید، قانون فوق که قرار بر اجرای آن طی چندین ماه بود با اصلاحاتی غیرمنتظره در تیرماه 1394 مواجه و پس از آن اجرایی شد، با وجود این از بسیاری جهات می توان قانون مذکور را مترقی تر از قانون پیشین و به بیان برخی اساتید حتی می توان آن را بهترین قانون مصوب پس از انقلاب دانست، از آنجایی که نظام عدالت کیفری محل مواجه آزادی فردی و امنیت اجتماعی است در این پژوهش با بررسی حقوق فردی اشخاص که در جایگاه متهم، مجرم یا شاهد به نوعی با قانون آیین دادرسی کیفری مواجه می شوند این قانون در جایگاهی مترقی تر از قوانین پیشین و ژرف نگرتر نسبت به حقوق شهروند برآورد می شود.

کلیدواژه ها:

آزادی های فردی ، عدالت ترمیمی ، کرامت انسانی ، حقوق فردی