محدودیت های مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری سال 92

طبق اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. علی رغم پذیرش این اصل مترقی در قانون اساسی و پیش بینی آن در اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای، در قوانین عادی کشور ما محدودیت های زیادی برای مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی درنظر گرفته شده بود تا اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 وکالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با انقلابی در خور تقدیر رو به رو گشت. در این مقاله با روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی به نحوه تغییر رویکرد مقنن از محدودیت های قانونی مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته و یافته های اساسی پژوهش عبارتند از: 1.فقه غنی شریعت اسلام از سوی اهل تشیع و تسنن بیشتر بر قضا تاکید دارد تا وکیل. 2.قوانین مصوب در برهه های خاص بر خلاف نیازهای واقعی متهم بوده و تناقض قوانین بر عدم اجرای عدالت قضایی دامن زده است. 3.محدودیت های مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هم در تغایر آشکار با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی بوده و هم در تناقض با اسناد حقوق بین المللی و منطقه ای و همچنین برخلاف موازین عقلی و نقض اساسی حق دفاع متهم و وکیل اوست. لذا نگارنده بر ضرورت اجرای سریع قانون جدید و نسخ ماده 128 (ق.آ.د.ک) مصوب 78 را پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه ها:

وکیل _تحقیقات مقدماتی ، قوانین مصرح ، مداخله ، شریعت اسلام ، اسناد بین المللی