اضطراب قانون گذاری در جبران خسارت ناکردگان بزه مسبوق به بازداشت موقت

یکی از مهمترین دغدغه های آزاد اندیشان امروز جهان مترقی و منتظران واقعی ظهور عدالت راستین، تعدد آن دسته از پرونده های منتهی به حکم برائت می باشد که متهمان ناکرده بزه آن، ماهها و گاه سالها بدون کوچکترین ارتکاب جرمی به دور از جامعه، همسر و فرزند، در بازداشت به سر می برده اند و پس از صدور حکم تبرئه، هرگز جامعه آنها را به دیده ی سابق نخواهد نگریست؛ در قانون جدید آئین دادرسی کیفری منافع ممکن الحصول که صرفاً مصداق قاعده فقهی اتلاف باشند قابلیت جبران خسارت را در بازداشت های منتهی به برائت دارند و این در حالی است که در همین قانون مانند قانون سابق، قاضی اجرای احکام مکلف به محاسبه و کسر جزای نقدی محکوم علیه به ازای هر روز بازداشت می باشد و لذا محکوم علیهی که دو ماه در بازداشت به سر برده و محکوم به حبس نگردیده است، حق دارد بدون احراز صدق اتلاف، به ا زای هر روز بازداشت 30 هزار تومان از جزای نقدی اش را کاسته و یقین داشته باشد ایامی که در بازداشت بوده است با کاهش جزای نقدی محکومیت وی جبران خواهد شد. آیا عادلانه و یا عاقلانه می باشد که مجرم را بی نیاز از احراز اتلاف بدانیم و متهم ناکرده بزه را مکلف به اثبات اتلاف منافع ممکن الحصول؟ این یک بام و دو هوا بودن مفاد تبصره ی 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری با مقررات بند الف و ب ماده 529 همین قانون خلاف سیره ی عقلا، فقه جعفری و رویه فضایی ملل جهان اول می باشد. از این رو منوط دانستن اثبات اتلاف در بازداشت های منتهی به برائت، مغایر با نظر خود مقنن در همین قانون و سایر قوانین دادرسی کیفری سابق می باشد و از منظر فقه جعفری نیز لزوم رعایت قواعد لاضرر، حذف تبصره ی 2 ماده 14 قانون را توجیه می نماید.

کلیدواژه ها:

جبران خسارت ، بازداشت ، برائت