مسیولیت مدنی و کیفری پزشک معالج در قبال صدمات وارده ناشی از جراحی به بیماردر حقوق ایران و تطبیق آن با کشور ترکیه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSCO01_005

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر مبنای مسیولیت مدنی و کیفری پزشک جراح و گونه های مختلف خطای پزشکی و اثر آن بر مسیولیت مدنی و کیفری پز شک در کشور مورد مطالعه قرار گرفته و در همین را ستا مسایلی همچون ماهیت تعهد پزشک، انواع مسیولیت پزشک، مفهوم خطای پزشکی، همچنین مسیولیت پزشک نسبت به اعمال کسانی که زیر نظر او عمل میکنند و بسیاری مسایل دیگر مطرح شده است و با کشور ترکیه مورد تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مسیولیت پزشک در اکثر موارد ریشه قراردادی دارد و هرگاه پز شک در اثر عدم انجام تعهد یا نقض در انجام تعهدات خویش موجب خ سارت مادی یا معنوی بیمار شود، مسیول و پا سخگو خواهد بود. ماهیت تعهد پز شک نیز از نوع تعهد به و سیله ا ست و وظیفه او تلاش در جهت درمان و معالجه بیمار ا ست اما نمیتوان شفای بیمار را از او انتظار دا شت زیرا این امر عملی خارج از توان بشری است. در حقوق ایران قانونگذار با پیروی از نظر مشهور فقها در ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به گونهای مسیولیت محض برای پزشک قایل است اما در قانون جدید مصوب 1392، مبنای مسیولیت پزشک مبتنی بر تقصیر دانسته شده و برای وی فرض تقصیر شده است. گاهی پزشک با درج شرط برایت میتواند از مسیولیت رهایی یابد البته این شرط در صورت ارتکاب تقصیر از سوی پزشک بیاثر خواهد بود. جبران خسارت زیاندیده در امور پزشکی، از طریق پرداخت دیه صورت میگیرد و در صورت عدم تکافو، بیمار میتواند خسارات مازاد بر دیه را نیز مطالبه نماید. در حقوق ترکیه نیز مسیولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است و قانونگذاران برخی ایالات از نظریه فرض تقصیر استفاده میکنند. مسیولیت پزشک در نظام حقوقی این کشور غیرقراردای محسوب میشود و بیمار آسیب دیده برای مطالبه خسارت بایستی چهار عنصر وظیفه مراقبت، نقض وظیفه، ورود ضرر و رابطه سببیت را اثبات کند. کشور ترکیه در زمینه دعاوی مسیولیت پزشک با بحران مواجه ا ست و برای حل این بحران پی شنهادات زیادی از جمله تعیین سقف جبران خسارت، تا سیس صندوق ت ضمین بیماران، بکارگیری نهادهای جایگزین دادگاه همچون نهاد داوری و موارد متعدد دیگری از سوی حقوقدانان مطرح گردیده ا ست که امکان بکارگیری برخی از این راهکارها در حقوق ایران نیز وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی و کیفری ، جراحی ، خطای پزشکی ، حقوق کشور ترکیه

نویسندگان

سهیلا علی محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

مهدی شیدایی

استادیار و عضو هییت علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه