نسبت سنجی حقوق عمومی با اصول توسعه پایدار

حقوق عمومی در جهت تنظیم مطلوب روابط بین مردمان و حاکمان در جامعه مدنی پدید آمده است و بر این غایت است تا زندگی و روابط بین فرمانروایان و فرمانبران را سامان بخشد. از رویی دیگر انسان همیشه نیل به توسعه و پیشرفت داشته است و براساس اندیشه توسعه پایدار ،این توسعه باید همراه با یک سری استانداردها و الزامات باشد که حقوق عمومی باتوجه به ماهیت خود می تواند به عنوان یک ضمانت اجرا تحقق بخش استانداردهای توسعه پایدار در همه جوانب باشد و دولت ها را بعنوان بازیگران اصلی برنامه توسعه ملزم به رعایت اصول توسعه پایدار نماید.بنایراین نسبت حقوق عمومی با اصول توسعه پایدار را می توان نوعی ضمانت بخشی و حمایت حقوقی و الزام آوری برای دولت ها در قوانین داخلی دانست.چرا که بدون وجود قوانین و مقررات حامی توسعه پایدار ، نمی توان نسبت به تحقق آن امیدوار بود.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، توسعه پایدار ، قوانین ومقررات