مطالعه وصف تجریدی چک در حقوق و رویه قضایی ایران

وصف تجریدی در چک ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشا صدور سند (تعهد پایه) از روابط حقوقی ناشی از صدور و گردش آن است. اصل عدم استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضاها از آثار وصف تجریدی می باشد. قانونگذار به صورت صریح در قوانین موضوعه قیدی با عنوان وصف تجریدی در اسناد تجاری از جله چک ندارد ولی در برخی از مواد قانون تجارت مصادیقی از غیر قابل استناد بودن ایرادات ناشی از رابطه خصوصی مسئولین سند تجاری در برابر دارنده با حسن نیت را برشمرده و در ماده 14 قانون صدور چک در مقام وضع استثنائات بیشتری بر اصل مزبور برآمده و دایره شمول این ایرادات را در خصوص چک توسعه داده است. رویه قضایی علیرغم اختلاف نظرهای حقوقدانان، در پذیرش وصف تجریدی چک تردیدی ندارد و با سه استدلال عمده مبنی بر قابلیت طرح ایرادات تنها در رابطه طرفین تعهد پایه، مسئولیت مطلق مسئولین چک و اصل سرعت و اطمینان در تجارت، جدایی نسبی تعهد پایه از تعهد ناشی از صدور و گردش چک را در جهت حمایت از دارنده با حسن نیت پذیرفته؛ هرچند در برخی از آراء محدود، این جدایی را مطلق می داند. به عبارت دیگر با صدور چک تعهد پایه ساقط شده تلقی گردیده و یک دین تجاری متولد می شود که حتی ایرادات مربوط به تعهد پایه در برابر دارنده بلاواسطه هم قابل طرح نیست.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، چک ، وصف تجریدی ، دادگاه ، حقوق تجارت