بررسی حریم خصوصی و حمایت داده های محیط سایبری در مقررات کیفری ایران با نگاهی تطبیقی به مقررات کیفری کشورهای آلمان، انگلستان و ایتالیا

توسعه و پیشرفت کسب و کار در فضای مجازی بیش از هرچیز معلول وجود فضای ایمن و مصون از تعدی است و اصل این مقوله امری است که مورد تائید همگان می باشد. مساله حریم خصوصی و حمایت از داده از جمله دغدغه های مهم کاربران در فضای مجازی بویژه متولیان و سیاستگذاران کسب و کار الکترونیکی است زیرا اگر کاربران از مصون بودن حریم خصوصی و داده های شخصی خود در فضای مجازی اطمینان نیابند به فعالیت و کسب و کار در این عرصه تن در نخواهند داد. این تحقیق به بررسی این مقوله پرداخته شده است. از آنجا که دو رکن اساسی تشکیل دهنده فضای مجازی, شبکه(بعنوان کالبد و جسم این موجود) و داده ها (بعنوان روح و حیات جاری در این کالبد) می باشند لذا هرگونه تعدی و تجاوزگری در فضای مجازی پیش از هرچیز نیازمند نقض امنیت یکی از این دو یا به طریق اولی هردو آنهاست. امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق بشر تبدیل شده است. با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و صاحب نظران و دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد سوق داده است. در این مقاله ابتدا به تبیین حریم خصوصی، اهمیت و مصادیق تعرض به آن پرداخته شده است. همچنین این مقوله از حیث قانون جزای ایران و کشورهایی مانند آلمان، انگلستان و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی در خصوص سیاستگذاری و حمایت از این حق ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

کسب و کار ، حریم خصوصی ، فضای مجازی ، شبکه ، داده