ارزیابی محدودیت های مالکیت خصوصی بامروری بر مقررات شهرداری ها

امروزه مفهوم مالکیت خصوصی یکی بنیادی ترین پایه های جوامع را تشکیل می دهد که جز حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . بی تردید مفهوم مال و مالکیت ازتاسیسات اصلی جامعه وحمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود. علل و انگیزه های مختلفی موجب گردیده است تا محدودیت های مالکیت خصوصی در مقررات شهرداری ها با توجه به ضوابط شهرسازی و توسعه شهرنشینی برای مالکان رواج یابد ، که این امر بیشتر نشات گرفته از وظایف شهرداری ها می باشد. در نظام حقوقی کشور شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی غیر دولتی جهت انتظام بخشیدن به نظام شهر و با استفاده از نظم عمومی موجود شناخته می شود. شهرداری ها موظف به اجرای مواردی همچون سامان نهادن به امورات شهری و در نظر گرفتن وظایف محوله همچون شهرسازی، خدماتی ،عمرانی که اجرای آنهادر برخی موارد محدودیت هایی را برای مالکان نیز در پی دارد می باشد . مالکیت های خصوصی رامیتوان به عنوان یکی از بارزترین حقوق منتسب به مالکان نام برد،که رعایت وظایف شهرداری ها موجب محدودیت هایی برای مالکیت مالکان می شود،که این محدودیت ها گاه به صورت مطلق در برخی موارد به صورت نسبی وحتی گاهی سلب مالکیت مالکان را فراهم می سازدکه آنها رابه رعایت مقررات شهرداری ها ملزم می کند؛که همانا این مقررات در جهت حفظ حقوق عمومی شهر و مصالح و منافع عامه جامعه وضع گردیده است که برخلاف میل باطنی مالک،حقوق مالکانه او را تحدید کرده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا مواردی از این حیث بررسی و مورد مطالعه قرار گیرد. روش این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی مطالعات پیشین میباشد و نتایج بدست آمده از این پژوهش به ذکر و بررسی مواردی از مقررات و ضوابط شهرداری ها که به موجب آنها محدودیت هایی برای مالکیت خصوصی افراد لحاظ می شود منجر می گردد.

کلیدواژه ها:

مالکیت خصوصی ، حقوق ، شهرداری ها ، مقررات شهرسازی