بررسی تاثیر حقوق عمومی و خصوصی بر نظام شهرسازی در عصر حاضر

پایه های حقوق عمومی و خصوصی مبتنی بر قانونمندسازی تعامل بین دولت و جامعه است و حدود اختیارات آن ها را تعیین می کند. هر گاه قانون، نقشی در تعیین اختیارات نداشته باشد و قدرت بر پایه قانون و حقوق شکل نگیرد، بین دولت و جامعه فاصله افتاده و باعث دشمنی بین این دو می شود. همچنین اگر دولت و جامعه همبستگی داشته باشند و با جابه جایی های پی در پی و کوتاه مدت همراه باشد، باعث بروز مشکلاتی می شود که هر دوی این ها نتایج منفی بر نظام شهرسازی خواهند داشت. این دو مبحث از حقوق در نظام های سیاسی مختلف حاکم بر هر کشور، با توجه به میزان نقش و جایگاه دولت و جامعه، تاثیرات متفاوتی بر نظام شهرسازی داشته و نتایج این تاثیر در ارایه، تدوین و تصویب طرح ها و برنامه ها متفاوت است. در دوران معاصر ایران، کشور شامل دو نظام سیاسی مختلف، متشکل از ساختار سیاسی- حقوقی متفاوتی بوده است و در نتیجه دیدگاههای مختلفی در رابطه با شهر و شهرسازی دارند. با توجه به این اختلاف در نوع نگردش، نظام سیاسی حاکم بر کشور در گذشته به گونه ای قوانین و نظام شهرسازی را تحت تاثیر قرار داده، که باعث به وجود آمدن چالش هایی در زمان حال شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله مبتنی بر مطالعه ی کتابخانه ای است و رویکرد توصیفی دارد. این پژوهش سه نتیجه به دنبال دارد:1. نسبت های حقوق عمومی و خصوصی و تاثیر این دو بخش بر قوانین و نظام شهرسازی ایران2. بازخوانی نسبت های بررسی شده در نظام های سیاسی معاصر3. بازشناسی برآیند نسبت ها در نظام های معاصر در حوزه ی شهر و شهرسازی

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، نظام سیاسی ، نظام شهرسازی ، دولت و جامعه