بررسی خلاءهای قانونی و اجرایی در جرایم سایبری حوزه مالی و اقتصادی (بانکداری الکترونیک) و ارایه راهکارهای پیشگیرانه

امروزه در بستر فضای سایبر توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار انسان قرار گرفته است که بشر راناگزیر از به کارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه های مالی و اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی و دفاعی کرده است؛ بیتردید، این وضعیت فرصت و تهدیدهایی را ایجادخواهد کرد. لذا هرگونه مقابله با هنجارشکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاق سایبری، می تواند موردتوجه و تاکید جدی در ابعاد حقوقی و اخلاقی باشد. لذا در این تحقیق تلاش بر آن است تا خلاءهای قانونی واجرایی در جرایم سایبری حوزه مالی و اقتصادی (بانکداری الکترونیک) بررسی شود. این پژوهش از نظر نوع یا هدفکاربردى، از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری اطلاعات در زمره تحقیقات پیمایشی (میدانی) است. جامعهآماری این پژوهش را کارشناسان و متخصصان دستگاه قضایی و پلیس فتا که در امر پی جویی و رسیدگی به جرایمسایبری فعالیت دارند به تعداد 40 نفر تشکیل میدهند. ابزار گردآوری پرسشنامه ای محقق ساخته است که پس ازتایید نهایی و روایی آن، با استفاده از روش دلفی فازی که دراین تحقیق از عدد فازی مثلثی (L,M,U) استفاده شده است، خبرگان نظرات خود را در قالب متغییر های فازی بیان و ارزیابی در دو مرحله انجام که میانگین مرحله اول برابر با 0/65،62 و مرحله دوم برابر با 0/67،40 به دست آمده که در نتیجه خلاءهای قانونی و اجرایی در جرایم سایبری حوزه مالی و اقتصادی)بانکداری الکترونیک( احصاء و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود، احکام مربوط به پرداختهای اینترنتی و الکترونیک را به صراحت بیان نکرده و قواعد حمایت از مصرف کننده در رابطه با خدمات بانکداری اینترنتی و الکترونیک ناقص میباشد و رویه قضایی مشخص و منسجمی در این خصوص وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

خلاءهای قانونی ، جرایم سایبری ، جرایم مالی و اقتصادی ، بانکداری الکترونیک