مسیولیت مطلق از دیدگاه فقه امامیه

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنایاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزین ههای زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که مسیولیت مطلق یا مسیولیت کیفری بدون تقصیر نامیده می شود، موجب کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فرد بدون تقصیر تحمیل شود، از دیدگاه حقوق کیفری، صرف ارتکاب پدیده مجرمانه، به خودی خود، موجب مسیولیت کیفری نیست بلکه لازمه ایجاد مسیولیت کیفری و قابل سرزنش بودن مرتکب این است که نخست، عمل با میل و اراده آگاهانه ارتکاب یابد. دوم، عمل مرتکب توام با سوء نیت یا خطای وی باشد. سوم، بین جرم ارتکابی و فاعل آن قابلیت انتساب و رابطه علیت وجود داشته باشد و چهارم اینکه، مجرم دارای عقل، بلوغ، اختیار و بعضا آگاهی باشد که در صورت وجود این شرایط مسیولیت کیفری بر مجرم تحمیل می شود . حال با کمی تامل می توان گفت مسیولیت مطلق درکدام یک از مفهوم واقعی یا انتزاعی مسیولیت جلوه می کند. با توجه به این که مفهوم انتزاعی مسیولیت به قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه و مفهوم واقعی مسیولیت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه توسط شخص بر می گردد .و هدف از ایجاد مسیولیت مطلق، تحمیل مجازات، بدون در نظر گرفتن تقصیر مرتکب و به طور کلی، عدم نیاز به اثبات عنصر روانی فرد می باشد، بنابراین، قصد فرد جهت نقض قانون مفروض تلقی می شود (کروزون، 563:1384). از این رو، نظر به موارد عنوان شده مسیولیت مطلق را می توان در مفهوم واقعی مسیولیت پذیرفت. امروزه حقو قدانان جرایم را به دو دسته تقسیم می کنند، جرایم واقعی یا ذاتا بد و جرایم انضباطی یا خطرات ممنوعه. جرایم واقعی بهآن دسته از رفتارها اطلاق می شود که هرکس آن را از نظر ذاتی و اخلاقی قابل سرزنش می داند. مثل قتل، سرقت و جرایمی که در آن خشونت به کار می رود. جرایم قراردادی یا انضباطی که به آنها جرایم مربوط به رفاه عمومی نیز گفته می شود با هدف تنظیم برخی از فعالیت های مربوط به امور تجاری، فعالیت هایی که خطر بالقوه برای سلامت، بهداشت، امنیت و رفاه عمومی ایجاد می کنند و به طور کلی نسبت به فعالیت هایی که افراد جامعه در انجام یا عدم انجام آنها اختیار دارند، ایجاد می شوند. برای نمونه، می توان نظارت بر تولید و فروش غذا، سلامت و امنیت شغلی، آلودگی آب و هوا، مقررات راهنمایی و رانندگی و .... را نام برد که در دسته دوم قرار می گیرند.به طور کلی، توجه به اغلب جرایم مسیولیت مطلق از قرن نوزدهم آغاز شد، این روند در قرن بیستم به دنبال انقلاب صنعتی، توسعه یافته و به حد بیشینه خود رسید (کلارکسون، 122:1374)، چرا که با پیشرفت جامعه، مقررات پیچیده ای در مورد حمایت از مصرف کنندگان، کنترل غذا و داروهای ناسالم خطرساز و نظیر آنها، یکی پس از دیگری ایجاد شدند. تا اواسط قرن نوزدهم محاکم همواره فرض می کردند که همه جرایم قانونی مستلزم سوءنیت هستند ولو آنکه قانون به صراحت پیش بینی نکرده باشد. با وجود این، جرایم مسیولیت مطلق شامل همه جرایم نمی شود و معمولا به جرایم کم اهمیت تعلق داشته و جرایم مهم و سنتی (ذاتی) مثل قتل و زنا را در بر نمی گیرد. البته، با توجه به گسترش علم حقوق، تمیز بین مسیولیت مطلق (که مجازات آن نوعا اخذ جریمه است) و مسیولیت مدنی (پرداخت خسارت) ناشی از فعل شخص، مشکل است. با بررسی فقه امامیه و قوانین موضوعه هدف این پایان نامه پاسخ به سوال هایی از این قبیل است که آیا مسیولیت کیفری بدون تقصیر موجود در قوانین کیفری در فقه امامیه نیز وجود دارد آیا اهداف مراجع ایجاد کننده این گونه جرایم در حقوق کیفری و فقه امامیه واحد است یا نه آیا در فقه امامیه برای مرتکب بی تقصیر مجازات در نظر گرفته شده است با توجه به مطالب ذکر شده هدف از انتخاب این موضوع بررسی مسیولیت مطلق از دیدگاه حقوق کیفری و فقه امامیه می باشد.

کلیدواژه ها:

تقصیر ، مسیولیت مطلق ، مسیولیت کیفری ، فقه امامیه