مسئولیت مدنی شهرداری ناشی از وظیفه مراقبت از اموال
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,938
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICESAL01_045
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
چکیده مقاله:
شناختن مسئولیت خاص برای مالک و دارنده شیءپدیده ای نوینی نیست. این مسئولیت که در حقوق روم به قاعده catio domni infecti برمی گردد در اکثر رژیم های حقوقی وارد شده است. در حقوق کنونی اختلاط مسئولیتها چهره ای خاص یافته، یکی از این مسئولیتها، مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء یا حیوانات است. در این مسئولیت شکی نیست که تقصیر نقش به سزایی برای تحقق مسئولیت ایفا می کند. بخصوص که این مسئولیت راجع به شهرداری که یک نهاد عمومی است محقق می شود. به این دلیل که اصل قانونی بودن بر نهادهای عمومی حاکم است، تقصیر شهرداری به معنای تخلف از وظایف این نهاد است.لیکن تکیه بر عنصر تقصیر ولزوم اثبات آن حقوق شهروندان را جهت جبران خسارات وارده به آنها بعضا تضییع خواهد کرد . اصولاًزیاندیده با اثبات تقصیر شهرداری یا شهردار واثبات رابطه سببیت میان تقصیر آندو و زیان وارده به خود، قادر به دریافت غرامت خواهد بود. در رابطه با اشخاص حقیقی، چنانچه شخصی یا اشخاصی باعث ضرر به شخص دیگرشوند بلادرنگ مقصر شناخته می شوند و مسئول جبران خسارات می گردند اما این وضوح در رابطه با مسئولیت اشخاص حقوقی مانند شهرداری به راحتی قابل ترسیم نیست. فلذا در رابطه با شهرداری وخسارات وارده به شهروندان لازم است معیاری روشنتبیین گردد تا حقوق اشخاص زیاندیده بهتر تبیین گردد. شهرداری گاه به دلیل کوتاهی در وظیفه مواظبت از اموال تحت مالکیت خود یا دیگران، مسئولیت مدنی پیدا می کند وگاه به دلیل اهمال در حفظ ونگهداری معابر و تونل های مشترک شهری ملزم به جبران خسارت میگردد. در رابطه با مسئولیت ناشی از مالکیت شباهت های فراوانی میان حقوق کشورمان و حقوق کامن لا وجود دارد.شاید بتوان با فرض تقصیر برای شهرداری بتوان حقوق اشخاص را برای موفقیت در دعوای مسئولیت مدنی علیه شهرداری حفظ کرد و گامی برای تحقق عدالت قضایی برداشت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
هادی جرفی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.تهران.ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :