بررسی فقهی حقوقی مفهوم جرایم منافی عفت

مقنن در قانون تعریفی ازجرایم منافی عفت ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارایه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرایم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرایم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تاتعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می باشد. روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرایم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسیله را آموخت. تعیین دقیق مصادیق جرایم منافی عفت با قاضی است. با توجه بهمجازات های سنگینی که درباره بسیاری از جرایم منافی عفت مقرر می باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت های مختلف و متفاوتی از این نوع جرایم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرایم منافی عفت را با دقتتعیین و معرفی می کرد و آنها را حصری اعلام می نمود یا لااقل ضابطه ای ارایه می داد تا به کمک آن بتوان این نوع جرایم را شناخت. هدف از این پژوهش بررسی فقهی حقوقی مفهوم جرایم منافی عفت می باشد. در ادامه به -مباحثی همچون جرایم منافی عفت از جمله زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد از نظر دین وشریعت اسلام پرداخته شده است. در نتیجه از منظر اسلام به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی یابد یا اساسا امکان پذیر نیست. علی ای حال با دقت نظر در آراء محاکم و نظریات مشورتی اداء حقوقی به نظرمی رسد جرایم جنسی فیزیکی مستقیما در محاکم مطرح می شوند و غیر از آن با داشتن یکی از چهار شرط ، شاکی خصوصی در منظر و ملاعام ،سازمان یافته ،به عنف ،در دادسرا رسیدگی می شود .

کلیدواژه ها:

جرایم منافی عفت ، زنا ، لواط ، قذف ، فقه و حقوق اسلامی