قابلیت داوری پذیری در قراردادهای ساخت در حقوق ایران

امروزه داوری شایع ترین شیوه حل وفصل اختلافات در عرصه تجارت بین المللی است که این اقبال ناشی از ویژگی های خاص داوری در مقابل رسیدگی های قضایی است. از سوی دیگر، مشارکت های عمومی خصوصی و از آن جمله قراردادهای ساخت، از جمله متداول ترین شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی به پروژه های زیربنایی کشورهای در حال توسعه است. اما در خصوص قابلیت داوری پذیری این قراردادها، با توجه به انعقاد آن از سوی بخش عمومی در ایران و مقررات مربوطه در قانون اساسی، ابهاماتی وجود دارد. در انتهای این مقاله مشخص می شود که با وجود تسهیلاتی که قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و قانون مناطق آزاد تجاری برای ارجاع اختلافات به داوری فراهم کرده است، اما رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1391 همچنان بر لزوم تصویب مجلس تاکید دارد؛ لذا لازم است تا در مورد قراردادهای ساخت، مقررات خاصی تدوین شود که امکان ارجاع به داوری در چهارچوبی مشخص و به نحوی که منافع کشور فراهم شود، در آن مشخص شده باشد.

کلیدواژه ها:

داوری پذیری ، قراردادهای ساخت ، حل و فصل اختلافات ، داوری تجاری بین المللی ، سرمایه گذاری خارجی