صدور قرار تامین کیفری متناسب در حقوق جزای ایران

هدف از قرار تامین کیفری، برقراری دادرسی عادلانه و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند دادرسی توسط متهم است. لذا نباید به عنوان پاسخ کیفری به جرم و پیش درآمد مجازات مجرم تلقی شود. اصدار قرار تامین بر اساس معیار فرار متهم، برای جلوگیری از این اختلال است. اما مخفی یا متواری شدن متهم، تنها راه ایجاد اختلال در روند دادرسی نیست و ممکن است اط طرق دیگری مثل از بین بردن آثار و دلایل جرم در روند دادرسی عادلانه خلل ایجاد شود. لذا باید با پیش بینی معیارهایی که هماهنگ با اهداف قرارهای تامین کیفری باشد و الزام قاضی به صدور این قرارها بر اساس معیارهای پیش بینی شده و نتیجتا رعایت تناسب، راه های ایجاد خلل توسط متهم در فرایند دادرسی عادلانه مسدود کرد. معمولا همه معیارهای تناسب در مورد هر متهمی مطرح نمی شود و چه بسا زمینه و شرایط رعایت آنها با یکدیگر فرق کند، به طوری که مثلا شاخص های وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم، صرفا در مواردی که قرار صادره منجر به سلب آزادی متهم می گردد، مطرح می شود. از سوی دیگر تنوع رفتارهای بزهکارانه و پیچیده تر شدن پدیده های مجرمانه که بخشی از واقعیت های جامعه در حال تحول است، کشف حقیقت و اتخاذ تصمیمی منطبق با واقع را با اشکال و اطاله روبرو کرده است. خوف فرار یا پنهان شدن متهم، از بین رفتن آثار و دلایل جرم و توجیهاتی دیگر، موجب پیدایش تاسیسی به نام قرار تامین کیفری شد که یک نوع از آن، توقیف متهم و فرستادن او به زندان است. این، در حالی است که آثار زیانبار زندان بر فرد، خانواده او و جامعه، روز به روز آشکارتر می شود و ازدیاد روزافزون جمعیت زندان آثار نکبت بار خود را عمیق تر می کند. در موقع صدور قرارهای تامین کیفری، باید به تناسب قرار تامین با جرم و متهم توجه شود، زیرا رعایت این امر در نهایت می تواند منجر به اصلاح و بازپروری بزهکاران شود. در این تحقیق سعی شده به اصول حاکم بر قرارهای تامین و تبیین عوامل موثر در صدور قرار تامین مناسب، (ازمنظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) حتی الامکان از صدور قرار تامین بازداشت موقت خودداری شود. همچنین در این تحقیق آثار صدور قرار تامین کیفری متناسب و راه های اعتراض به عدم رعایت تناسب بررسی شده است، چندان که صدور تامین نامتناسب می تواند از لوازم ارتکاب جرم یا تکرار جرم باشد.

کلیدواژه ها:

قرار تامین کیفری ، اصل تناسب ، شخصیت متهم ، بازداشت موقت ، جرم