جستاری بر قابلیت استناد قراردادها در حقوق ایران با نگاهی بر حقوق کامن لا

قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران که موضوع این پژوهش می باشد، از جمله نهادهای حقوقی است که دکترین انگلیس جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد از آن به عنوان قاعده ای مکمل بهره جسته اند. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از جمله نهادهای نوپای بوده که از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق این کشور گردیده و مبانی آن نیاز به کنکاش بیشتر که جای بحث و مناقشه میان دکترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است؛ آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد، دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است. قابلیت استناد ویژگی است که اگربرای عناصر و اجزاء یک نظام حقوقی ( مانند قرارداد، حق، رای و... ) بپذیریم، جزء و عنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواند خارج از چهارچوب و حوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاری را برجای گذارد.

کلیدواژه ها:

قابلیت استناد بودن قراردادها ، اشخاص ثالث ، حقوق ایران ، حقوق کامن لا