اصل تکلیف به ارائه دلایل:چارچوب مفهومی

واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، ازآنجا که در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم هایی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملاً خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیه و خارج از علت های معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بلکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است . بنابراین ارائه دلیل یکی از اصول فعالیت های قضایی واصلی ترین جنبه حاکمیت قانون از شهروندان محسوب میشود که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری درصورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هرگونه استدلال و منطقی باشد قابل لغو هست.اما باید دانست که بیان دلیل، هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در برنمی گیرد . ازآنجاکه تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است، اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرارگرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیداکرده اند. تمامی این اصول کنترل قضایی اعمال دولت ازجمله اصل پاسخگویی، شفافیت، تناسب، انتظار مشروع و تکلیف به ارائه دلایل همگی یک هدف را دنبال میکنند و آن کنترل مقامات و کارگزاران عمومی برای جلوگیری از خودسری در حوزه صلاحیت های اختیاری است درنتیجه دارای ارتباطی عمیق با یکدیگرند همچنین در انتها میتوان نظریه اداره شایسته و نظریه حاکمیت قانون را از مبانی نظری اصل تکلیف به بیان دلایل دانست. در مقاله حاضر چارچوب مفهومی اصل تکلیف به بیان دلایل مورد بررسی ، نقد و پاسخگویی قرار میگرفته است.

کلیدواژه ها:

تکلیف به بیان دلایل ، تصمیمات و اعلامت اداری ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون ، اداره شایسته