بررسی پدیده قانونگریزی در ایران به عنوان یکی از شاخص های توسعه نیافتگی

قانونگرایی و حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. این شاخص در عین حالتحت تاثیر میزان توسعه یافتگی قرار دارد بنابراین رابطه قانونگرایی و توسعه یک رابطه دوجانبه است. در ایران مطالعات زیادیپیرامون توسعه و توسعه نیافتگی صورت گرفته اما مساله قانون گریزی به عنوان یکی از موانع توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست. در این مقاله پدیده قانون گریزی به عنوان علت و معلول تویعه نیافتگی مورد کند وکاو قرار می گیرد. بسیاری از جوامع بهویژه جوامع موسوم به توسعه یافته برای دستیابی به حکومت قانون تلاش های زیادی کرده و متحمل هزینه های هنگفتی شدهاند. این بهای سنگین بیانگر فواید ارزنده قانون در زندگی اجتماعی است؛ حاکمیت قانون نتایج و آثاری مانند: تامین آزادی هایفردی و پیشگیری از دیکتاتوری حاکمان، برقراری نظم و امنیت و ده ها پیامد دیگر را در پی دارد. در ایران نیز در تاریخ معاصرتلاش های زیادی برای حاکمیت قانون صورت گرفته است اما همچنان قانون گریزی یکی از آسیب های جامعه و یکی از موانعتوسعه و پیشرفت کشور است. این معضل ناشی از عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همه آنها به نوعی ازسیاست و عملکرد نخبگان سیاسی تاثیر می پذیرند در این مقاله عوامل اجتماعی قانون گریزی در ایران با توجه به زمینه هایسیاسی مورد بررسی قرار می گیرد فرضیه مقاله این است که تحولات سیاسی باعث ورود نمادهای قانونمندی مانند مجلس شدهاست اما برای همراه ساختن جامعه با این تحول تلاش کافی صورت نگرفته است.

کلیدواژه ها:

ایران ، توسعه ، قانون ، قانونگریزی ، فرهنگ عمومی