بررسی سن رشد در حقوق ایران

سن رشد، به عنوان اماره قانونی تا قبل از اصلاحات سال 61 در قانون مدنی ایران 18 سال بوده و در این سن بین دختر و پسر تفاوتی وجود نداشت. بعد از اصلاحات در قانون مدنی اماره رشد موجود در آن قانون، خلاف شرع تشخیص داده شد و اماره قانونی و 18 سال حذف گردید و در راستای اسلامی کردن قوانین، سن بلوغ را برای اولین بار وارد قانون مدنی کردند و ماده 1210 اصلاحی با تبصره 2 متعارض است و این اصلاح نیز با شرع مطابقتی ندارد. ماده واحده رشد متعاملین مصوب 1313 ، که اماره 18 سال را در خودجای داده بود، به علت نسخ یک حکم که دو بار در دو ماده تکرار شده است؛ نسخ ضمنی شده است و در حال حاضر اماره قانون در حقوق ایران برای سن رشد نداریم.

کلیدواژه ها:

سن رشد ، فقه امامیه ، حقوق ایران