دلیل شیخ فاضل قطیفی (ره) برنام گذاری رساله ی خراجیه السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج وتبیین مسئله موات واحیاء موات ومقایسه آن با آراء محقق کرکی(ره)

رساله خراجیه شیخ فاضل قطیفی (ره) با عنوان السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج ، باهدف نقد ونقض رساله قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج شیخ علی کرکی(ره)(محقق کرکی)که استاد وی بود به رشته تحریر در آمده است.شیخ فاضل قطیفی (ره) هدف ازنقض رساله قاطعه اللجاج را با بیان پنج نکته وفایده به اثبات رسانیده است؛ فایده ونکته نخست:اشاره به آیات وروایتی ازامام علی(ع)است که درحرمت کتمان فقه وعلم ومذمت پوشانیدن حق می باشد،اضافه برآنکه نمایاندن بدعت های دینی برعالمان را واجب شمرده است.فایده ونکته دوم؛ ازتقبیح همنشینی علماء با سلاطین بااستناد به روایات متعدد بدون ذکر اسناد آنها ،سخن گفته است.نکته وفایده سوم؛ سومین فایده ازرساله خراجیه السراج الوهاج اشاره به فضیلت حمایت ازعلم وعالمان بااستناد وتاکید بر احادیث بدون یاد ازاسناد آن ها می باشد.نکته وفایده چهارم ؛از رساله السراج الوهاج به ارزش ومرتبت بلند فقیهان وعالمان دین اشاره شده است مشروط برآنکه اهل ریا وسالوس گری نباشند وپنجمین نکته وفایده؛ در رساله السراج الوهاج به تفصیل به تقسیم بندی حیله های شرعی که مصداق بارز آن رباست ، پرداخته است.دراین تقسیم بندی شیخ فاضل قطیفی(ره)حیله های شرعی رابه سه صورت عنوان کرده است.1 صورت اول ازحیله های شرعی منافات با امانت وحکمت شرعی ندارد.2 صورت دوم ازحیله های شرعی منافات با امانت وحکمت شرعی دارند 3.وصورت سوم ازحیله های شرعی که اجتناب ازآن اولی 2 است. شیخ فاضل قطیفی (ره)نکاتی درقالب مثالهای فقهی گوناگون درباره حیله های شرعی که مصداق بارزش مسئله رباست ،یادآورشده است.وبا راهکارهایی، خلاصی ازآن را بیان نموده است.درمقایسه با نظرات شیخ فاضل قطیفی(ره)، محقق کرکی (ره)که استاد ومعاصر شیخ قطیفی ( ره)است ظاهرا به دلیل برخورد بیشتر بامسائل علمی فقهی واجرایی همواره به فکر راه حلهای فقهی وجعل قواعدی بوده است. وعلاوه برتکیه براستنادات روایی ونظرات فقهی علمای متقدم دربیشترموارد نقش اقتضای عرفی را همچون مسئله ی موات واحیاء موات ودیگر ابواب فقهی (همچون عقود) صراحتا بیان نموده است. همانطور که از اظهارنظر محقق در آثارش برمی آید دربسیاری از موضوعات فقهی ، فهم عرفی مانند مسئله موات واحیاء موات،از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.که درنهایت ملاک در تشخیص موضوع در باب موات واحیاء را به اقتضا ء عرفی واگذارنموده است.