ابعاد فقهی و حقوقی قردادهای سلف در خرید و فروش نفت از نظر حقوق فرانسه و کنوانسیون بین الملل 1980

جمهوری اسلامی ایران، بعنوان یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده نفت، مقداری از فرآوردهای نفتی خود را بوسیله قرارداد سلف، که تابع قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد میباشد؛ به تمام کشورها و شرکتها خصوصی عرضه مینماید. اما در این نوع معامله، قبض ثمن فی المجلس بدلیل مدت دار بودن فرآیند امور تسویه،انجام نمیپذیرد و همچنین فروش مبیع سلف قبل از سررسید ، بوسیله قراردادهای سلف موازی استاندارد، برای مشتری ایجاد میگردد. سوالی که مطرح میشود؛ این است که، آیا این نوع معامله بیع کالی به کالی محسوب شده و باطل میباشد این نوع بیع از دیدگاه حقوق فرانسه و کنوانسیون بین الملل (1980 (صحیح میباشد؛ ولی در میان حقوقدانان و فقهاء امامیه، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجهی حاصل که از دو مبحث بیع سلف و بیع دین بدست آمده است؛ بر این واقعیت دلالت دارد: این نوع قرارداد مطابق با شریعت و موازین اسلامی میباشد و لزوم قبض ثمن فی المجلس و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید در قراردادهای سلف، براساس اجتهاد و مصلحت اندیشی مشهور فقهاء بوده است و هیچ دلیل قابل استنادی برای آن وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

کالیبهکالی ، موجل ، قبض ، اجماع