ثمن شناور در قرارداد ها

گسترش معاملات بین المللی و پیوستگی دولت ها و جوامع باعث تغییراتی در معاملات گردیده است که این امر در زمره بدهیات تجاری و غیر تجاری می باشد و عرف معاملاتی تغییر پیدا کرده است . به طوری که امروزه در معاملات تجاری می توان ثمن را تعیین نکرد و تعیین آن را به زمان آینده موکول کرد. قانون مدنی این موضوع رو مجاز نداسته و همواره تعیین ثمن حین معامله یکی از موارد اصلی معامله بوده است. بررسی تطبیق و عدم تطبیق با قانون مدنی در دیدگاه نخست و تطبیق آن با آیات و روایات فقهی آن و سپس تطبیق بین المللی و دیدگاه قوانین بیع بین الملل در خصوص مورد بررسی قرار خواهد گرفت . نظر به تقابل نظم عمومی و اصل آزادی قراردها در برخی موراد ، در این نوشتار سعی بر این است که جایگاه ثمن شناور در قراردادها بررسی و با تطبیق با اصل آزادی قرارداد ها به آن عینیت بخشید .

کلیدواژه ها:

ثمن شناور ، قرارداد ، قانون مدنی ، فقه