سیاست تقنینی مقابله با سرقت برق و راهکارهای مقابله با آن

زندگی امروزی به گونه ای است که عدم استفاده از نیروی برق عملا امکان پذیر نمی باشد. بر همین اساس این نیرو همیشه در معرض سوءاستفاده افراد در قالب استفاده غیر مجاز و دستکاری در لوازم برقی قرار میگیرد. در گذشته های دور که از برق کمتر استفاده می گردید، نیازی به قانون گذاری راجع به آن احساس نمی شد ولی با پی بردن به اهمیت برق و استفاده از آن در تمام ارکان حیات و تبعات بسیار سویی که از ناحیه استفاده غیرمجاز برق احساس می گردید، کم کم قانون گذاران را به تفکر راجع به ضرورت تدوین سیاست کیفری خاصی در خصوص این معضل وادار نمود. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط باصنعت برق این نتیجه حاصل میشود، سیاست کیفری ایران در خصوص جرم سرقت برق دارای ایراد می باشد و حتی در پارهای موارد علیرغم افزایش این جرم از شدت مجازات آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر گرچه قانون گذاران و متولیان کشور به عواقب ناگواری که از ناحیه جرایم علیه برق متوجه جامعه می شود، پی برده و در این راستا به تدوین سیاست کیفری نسبت به آن پرداخته اند ولی به نظر می رسد این مهم به تنهایی کافی نیست و در کنار سیاست کیفری، بایستی راهکارهای غیرکیفری نیز اندیشیده شود. مقاله حاضر در ابتداء به تحقیق در خصوص سیاست تقنینی ایران راجع به انشعابات غیرمجاز برق می پردازد و در ادامه تلاش می شود با ارایه راهکارهای علمی و عملی به مدیریت غیر کیفری این جرم کمک نماید.

کلیدواژه ها:

استفاده غیرمجاز ، برق ، شبکه های برق رسانی ، دستکاری در لوازم اندازه گیری