تکالیف بستانکاران تاجر ورشکسته

ورشکستگی یک تاسیس حقوقی است که قانونگذاران به منظور حمایت اشخاص ثالث علی الخصوص طلبکاران فعلیورشکسته و تنبیه شخص ورشکسته پیش بینی نموده اند چنین مقرراتی طبعا آثار اعمال حقوقی ورشکسته را به ویژهدر حقوق مالی وی محدود می نماید بنابر این طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند بایدطلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها ازطرف اداره تصفیه بیشتر جنبه قضایی دارد تا توافقی.بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالباتخود را اظهار می کنند حال ممکن است هر طلب نتیجه تاسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافویپرداخت مطلق بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسم دارایی موجود ، میان طلبکاران گوناگون در پیشگرفته شود از آنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی طلبکاران قرار دارد، لازم است تمامی دیان را صرفنظر از منشا طلب آن ها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود. اما استثنائا قانونگذار در ماده 36 و 58قانون تصفیه امور ورشکستگی و همچنین ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی بر این اصل، استثنائاتی وارد نموده کهاداره تصفیه و یا مرجع قضایی رسیدگی کننده باید این موارد را مورد لحاظ و توجه قرار دهد.قاعده تساوی اثر همایشطلبکاران در هئیت غرمایی است. این هیئت با این شرط پدید آمده که همگی بستانکاران سرنوشتی همانند یابند. پسامکان ندارد در قرارداد ارفاقی سهمیه ای بیشتر برای بعضی طلبکاران به لحاظ نوع و اهمیت طلب آنها در نظر گرفته شود.یکی دیگر از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است از تاریخ صدور حکم توقف، هر طلبکار، دیگر حق تعقیب شخصیمدیون را که قاعده عمومی و حق شناخته شده همه اشخاص است، از دست می دهد، و باید در دعوی جمعی شرکتکند. دعوی جمعی ورشکستگی می تواند با قواعد یکنواخت خود، دعاوی متعدد علیه متوقف را با سرعت، دقت و رعایتعدالت و برابری میان طلبکاران سر و سامان دهد.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، بستانکاران ، تعلیق دعاوی ، اصل تساوی