عیب در عرصه مسولیت مدنی و حقوق قراردادها

نقصی که سبب شود از ارزش کالا کاسته شود عیب به حساب می آید و برای ذینفع خیار عیب ایجاد می کند. خیار عیب از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق برهم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده است. مسیولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی بازی می کند. مطابق ماده436 قانون مدنی هرگاه بایع از عیوب مبیع تبری جسته باشد و یا اینکه مسیولیت عیب را از خود سلب کند و یا مبیع را با تمام عیوب آن بفروشد، مشتری نمی تواند نسبت به همان عیوب، اختیار فسخ کند. هرگاه بایع از بعض عیوب تبری کرده باشد، مشتری نسبت به همان عیوب اختیار فسخ ندارد ولی در صورت ظهور عیوب دیگر، خیار فسخ برای او وجود خواهد داشت. مسیولیت ناشی از تولید و یا عرضه کالای معیوب یا خطرناک، ممکن است بر مبنای رابطه قراردادی مابین تولید گنندگان یا عرضه کننده از یک سو و مصرف کننده از سوی دیگر، شکل گیرد. در مواردی که قراردادی وجود نداشته و یا روند شکل گیری قرار دارد با اشکال روبه رو شده باشد، مسیولیت حاصله از مصادیق مسیولیت های خارج از قرارداد خواهد بود. نقض قرارداد، خود تقصیر است و مرتکب آن باید از عهده پرداخت خسارت برآید. متعهد حتی اگر ثابت نماید که تمام مواظبت های لازم را انجام داده و حداکثر تلاش خود را به کار برده، نمی تواند از زیر بار مسیولیت شانه خالی نماید، مگر آنکه نقض قرارداد را به سببی خارجی نسبت دهد.

کلیدواژه ها:

عیب کالا ، مسولیت مدنی ، حقوق قراردادها ، ضرر