تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی درحقوق کیفری و رویه قضایی ایران

با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقوله تصرف عدوانی به عنوان یکی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانون گذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یکی از ارکان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است. به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالک، بدون رضایت او یا بدون مجوز قانونی است. شخصی که مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمی گیرد؛ به عنوان خواهان می تواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی شود، ملک از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) که مدعی دعوی است مسترد می گردد.دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترک انفاق و صدور چک بلامحل هم جنبه جزایی و هم جنبه حقوقی دارد. صاحب حق، می تواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است، در همین راستا آنچه حایز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی شده است به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی از دیدگاه قانونی و رویه قضایی پرداخته شود. باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.