بررسی تطبیقی مبانی محدودیت داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی در حقوق ایران وسایر نظامهای حقوقی

قرارداد دولتی مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است. ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف گردند. داوری یکی از راهکارهای حل و فصل اینگونه منازعات است. در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1377 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منع می کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه یگانه مرجع حل و فصل اختلافات موضوع این مقررات را داوری می داند. از این رو محدودیت هایی در پذیرش داوری در حقوق ما در قراردادهای دولتی وجود دارد البته در بیشتر کشورها ی دنیا محدودیت هایی در پذیرش شرط داوری در قراردادهای دولتی وجوود دارد.

کلیدواژه ها:

قرارداد دولتی ، شرط داوری ، محدودیت ، نظام های حقوقی