آگاهی از قوانین و کیفیت مداخله ی جامعه ی مدنی برای ارتقای سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی

از دغدغه های بشر در اواخر قرن گذشته و به صورت جدی تر در عصر حاضر، حراست از منابع طبیعی و به تبع آن اراضی ملی، به عنوان یکی از ذخایر اصلی زیست نسل های امروز و فردا با لحاظ اهمیت، نقش موثر و حفظ جایگاه آن در بین سایر زیرساخت های بنیادین است،به طوری که این منابع در قالب بخش حیاتی از ثروت های عمومی گنجانده شده و حفاظت از آنها به عنوان یک وظیفه حکومتی و حقوق بشری در قوانین ملی و منابع بین المللی شناسایی و به طور مستمر تحت- رصد و مراقبت تقنینی، اجرایی و قضایی کشورها قرار گرفته اند . ازآنجاکه اتخاذ و اعمال تصمیم های صرف دولتی ولودر قالب حقوق کیفری جهت حمایت از مواهب مذکور کفایت نمی کند و تعرض و تجاوز بدان ها به روش های مختلف و جدید ادامه وحتی توسعه دارد، امروزه اهمیت افزایش آگاهی از قوانین مربوطه و مداخله همه جانبه ی مردم و جامعه ی مدنی در کنار مسیولین و در نتیجه ارتقای سیاست کیفری از این منظر، بیش از پیش احساس می شود . ضرورتی که توجه به آن، هم کارکرد پیش گیرنده دارد و هم پیگیری و کنترل جرایم علیه ثروت های مذکور را کارآمدتر می کند . به عبارت دیگر تحقق فرهنگ عامه در احراز پلشتی و زشتی تجاوز به این منابع همگانی و تبیین کیفیت مداخله ی جامعه در این مقوله در -اتخاذ سیاست کیفری همه جانبه و موثر، منجر به حمایتی پایدار،توام با توسعه و پیشرفت خواهد شد .

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، منابع طبیعی ، اراضی ملی ، سیاست جنایی ، سیاست کیفری ، تجاوز ، جامعه ی مدنی