تاثیر فقه حکومتی بر مجازات ها و رعایت حقوق انسانی

یکی از مباحث جدید در عرصه فقه حکومتی این است که آیا بر اساس نظر حاکم شرعی، می توان در توسعه و تضییق مجازات ها و جرم انگاری برخی امور نوپیدا گام برداشت و یا اینکه تعدی از موارد منصوص شرعی و روی گرداندن از کیفیت مذکور در نصوص جایز نیست بر این اساس اگر حکم حاکم شرعی را در فقه حکومتی از مصادیق عناوین ثانوی بدانیم، می توانیم نتیجه بگیریم که تعدی از موارد منصوص و یا توسعه و تضییق و تغییر مجازات ها بر اساس مصلحت مقتضی فقه حکومتی جایز است و بر اساس تناسب جرم و مجازات و با رعایت حقوق انسانی، حاکم شرعی می تواند نسبت به مسایل جدید اظهار نظر نماید و یا در مواردی برخی مجازات ها را به لحاظ کمی یا کیفی تغییر دهد. در این مقاله مبادی تصدیقی این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و دایره تاثیر فقه حکومتی بر مجازات ها و جرم انگاری ها با معیار رعایت حقوق انسانی تبیین می شود.

کلیدواژه ها:

مجازات ، جرایم ، حدود ، تعزیرات ، فقه حکومتی ، حقوق انسانی